يتصاعد النشاط الانتخابي حول التعديل «L» في داكوتا الجنوبية، الذي يرفع نسبة الأصوات اللازمة للتعديلات الدستورية المستقبلية إلى 60%. وسيحسم الناخبون القرار في نوفمبر.